أرمنت تبدأ حصر أراضي أملاك الدولة ميدانيًا تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة

أطلق الدكتور عبد الخالق مدني، رئيس مركز ومدينة أرمنت، مبادرة «رقمنة وحوكمة أراضي أملاك الدولة»، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة للأراضي، بما يسهم في حمايتها، وتعزيز الرقابة عليها، ومنع التعديات، وتحقيق الاستفادة المثلى منها في دعم خطط التنمية المستدامة.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن التوسع في تطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة.

بدء الحصر الميداني بمشاركة الجهات المختصة في أرمنت

وانطلقت أعمال الحصر الميداني ضمن المبادرة بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية، والفنيين المختصين بملف أملاك الدولة بالقرى، ومهندسي التنظيم بالإدارة الهندسية، بحضور محمد إبراهيم أمين، نائب رئيس المركز والمشرف على ملف أملاك الدولة، ومحمود عبد الله النوبي، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، إلى جانب الصرافين بالإدارة، لضمان التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق الدقة في أعمال الحصر والتوثيق.

5 قرى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة

وشملت المرحلة الأولى قرى المحاميد بحري، والمحاميد قبلي، والديمقراط، والرزيقات بحري، والرزيقات قبلي، على أن تتواصل أعمال الحصر تباعًا لتشمل جميع قرى مركز ومدينة أرمنت.

وتستهدف المبادرة تطوير أساليب إدارة ملف أملاك الدولة، من خلال التحول من الحصر التقليدي إلى منظومة رقمية حديثة تعتمد على توثيق البيانات بدقة، وتحديد مواقع الأراضي ومساحاتها وحدودها، وتسجيل بياناتها الإدارية والقانونية، مع الاستفادة من الخرائط والبيانات المساحية المتاحة، بما يوفر قاعدة معلومات تساعد في تحسين المتابعة ودعم اتخاذ القرار.

رصد التعديات وتعظيم الاستفادة من الأراضي

وتتضمن أهداف المبادرة تعزيز الرقابة الميدانية على أراضي أملاك الدولة، ورصد أي تعديات أو تغييرات تطرأ عليها، ومتابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بها، بالتوازي مع استكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يحافظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.

كما تستهدف المبادرة تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، من خلال تحديد الأراضي المتاحة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم أعمال التخطيط العمراني، وتوفير بيانات دقيقة تساعد في تحديد الاحتياجات والأولويات وتوجيه الموارد وفقًا لخطط التنمية ومتطلبات المواطنين.

وتأتي المبادرة ضمن جهود تطوير منظومة العمل المحلي وتوظيف أدوات التحول الرقمي لتحسين الأداء التنفيذي، ورفع كفاءة إدارة الممتلكات العامة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم الاستخدام الأمثل لأراضي أملاك الدولة ويعزز جهود التنمية المستدامة.

ومن المقرر استمرار أعمال الحصر الميداني بمختلف قرى مركز ومدينة أرمنت حتى الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لأراضي أملاك الدولة، بما يسهم في تعزيز حمايتها ورفع كفاءة إدارتها، وتوجيه الاستفادة منها نحو تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين.